به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، مهدی یونسی استاندار مازندران با تأکید بر اینکه پیشگیری بر مقابله مقدم است، اظهار داشت: سرقتها بیش از آنکه یک مسئله انتظامی باشند، ریشه در آسیبهای اجتماعی، فشارهای اقتصادی، نوع فرهنگ و نگرش دارند و برای کاهش آن باید از ظرفیت دانشگاهها، فناوریهای نوین و مشارکت همه دستگاهها بهره گرفت.
وی در جلسه کمیسیون پیشگیری و مقابله با سرقت استان با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد از اقدامات صرفاً واکنشی به برنامههای پیشگیرانه، اظهار کرد: اگر تصمیمات بر پایه کارهای علمی، پژوهشی و کارشناسی نباشد، عبور از آسیبهای اجتماعی و کاهش سرقت امکانپذیر نخواهد بود.
استاندار مازندران با بیان اینکه حل این آسیب اجتماعی نیازمند استفاده از ظرفیت نخبگان، دانشگاهها و متخصصان حوزه علوم اجتماعی است، افزود: همانگونه که در حوزههای تخصصی از دانش و تجربه کارشناسان بهره میگیریم، در حوزه پیشگیری از آسیبهای اجتماعی نیز باید از صاحبنظران دانشگاهی، پژوهشگران و متخصصان این حوزه استفاده شود تا راهکارها بر پایه تحلیلهای علمی تدوین شود.
یونسیرستمی با اشاره به آمار ارائهشده در جلسه، تصریح کرد: 61 درصد سرقتهای استان در پنج شهرستان رخ میدهد و ضروری است با تشکیل کارگروههای تخصصی، علل و عوامل مؤثر در این مناطق بهصورت دقیق شناسایی، تحلیل و برای هر شهرستان متناسب با شرایط آن نسخهای ویژه تدوین شود.
یونسیرستمی با تأکید بر اینکه ابتدا بحث پیشگیری مهم است و پس از آن مقابله، گفت: اگر قرار باشد تنها پس از وقوع جرم با سارقان برخورد کنیم، هدف اصلی این کمیسیون محقق نخواهد شد؛ باید زمینههای وقوع جرم را از بین ببریم و با کاهش فرصتهای ارتکاب سرقت، امنیت پایدار را در جامعه تقویت کنیم.
وی با اشاره به عوامل مؤثر در وقوع سرقت، اظهار داشت: سرقتها بیشتر ریشه در آسیبهای اجتماعی، فشارهای اقتصادی، نوع فرهنگ و نگرش دارد و برای کاهش این پدیده باید مجموعهای از اقدامات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و آموزشی بهصورت هماهنگ اجرا شود.
استاندار مازندران همچنین با قدردانی از عملکرد مجموعه انتظامی استان گفت: مازندران تنها استانی در کشور است که سارقان حرفهای را زمینگیر کرده است و شجاعت، اقتدار و تلاش پلیس مازندران در سطح کشور قابل تحسین است؛ اما در کنار اقتدار پلیس، باید رویکرد پیشگیرانه و مشارکت همه دستگاهها تقویت شود.
وی با اشاره به تغییر شیوههای ارتکاب جرم افزود: امروز مجرم هوشمند شده است؛ بنابراین در پیشگیری و مقابله نیز باید از ظرفیت فناوریهای نوین، سامانههای هوشمند، فضای مجازی، دوربینهای نظارتی، تجهیزات الکترونیکی و روشهای نوین مدیریت امنیت بهرهگیری شود.
یونسیرستمی همچنین بر افزایش آگاهی عمومی و آموزش شهروندان در زمینه حفاظت از اموال تأکید کرد و گفت: اطلاعرسانی، مشارکت مردم، رعایت هشدارهای انتظامی، استفاده از تجهیزات حفاظتی و توسعه فرهنگ خودمراقبتی از مهمترین ارکان پیشگیری از سرقت است.
استاندار مازندران خواستار تشکیل گروه کارشناسی تخصصی در هفته اخیر و با استفاده از ظرفیت دستگاههای اجرایی، فرمانداران، دانشگاه مازندران، فرماندهی انتظامی، سپاه، ادارهکل زندانها و سایر نهادهای مرتبط در راستای شناسایی عللهای سرقت و تدوین برنامههای علمی و عملیاتی شد و افزود: همافزایی میان دستگاههای مسئول و بهرهگیری از دیدگاههای تخصصی، مسیر دستیابی به امنیت پایدار و کاهش آسیبهای اجتماعی را هموار خواهد کرد.
وی در پایان با تأکید بر اجرای مرحلهای برنامههای پیشگیری از سرقت خاطرنشان کرد: اقدامات باید بهصورت هدفمند، فازبندیشده و مبتنی بر ارزیابی مستمر پیش برود تا بتوان با برنامهریزی دقیق، روند وقوع سرقت در استان را به شکل محسوسی کاهش داد.
در این جلسه، گزارش کارشناسی پلیس نیز نشان داد که عواملی همچون آسیبهای اجتماعی، مشکلات اقتصادی، بیکاری، برخی خلأهای حفاظتی در اماکن عمومی و خصوصی، نگهداری نامناسب اموال، عدم استفاده کافی از سامانههای هوشمند و تجهیزات حفاظتی، ضعف مشارکت عمومی و بیتوجهی به هشدارهای انتظامی از مهمترین زمینههای وقوع سرقت در استان به شمار میرود.
همچنین بر اجرای مجموعهای از راهکارهای پیشگیرانه از جمله هوشمندسازی اماکن، توسعه سامانههای نظارتی، افزایش حضور میدانی مدیران، بهرهگیری از ظرفیت رسانهها و فضای مجازی، ارتقای هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، آموزش همگانی، استفاده از ظرفیت شوراهای تأمین و فرمانداریها و پیگیری مستمر مصوبات برای کاهش سرقت و ارتقای امنیت اجتماعی در استان تأکید شد.
انتهای پیام/
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0