به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، حجتاله درودگر، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی پیش از ظهر امروز در نخستین جلسه هیئت ساماندهی اجرای احکام و کاهش جمعیت کیفری زندانهای استان مرکزی با اشاره به سیاستهای کلان و ابلاغی قوه قضائیه، گفت: اجرای دقیق و کامل دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری، تکلیف شرعی و قانونی مجموعه قضایی است، بنابراین تمامی ظرفیتهای نهفته در قانون باید برای اصلاح مجرمین و بازگشت آنان به جامعه به کار گرفته شود.
وی افزود: مدیریت هوشمند جمعیت کیفری از سیاستهای کلان دستگاه قضایی در استان مرکزی است. ما باید میان افرادی که به دلیل جرایم غیرعمد یا کماهمیت در بند هستند با بزهکاران حرفهای تفکیک قائل شویم و بر اساس تأکیدات رئیس کل دادگستری استان، از صدور قرارهای منتهی به بازداشت در موارد غیرضروری اجتناب کنیم.
درودگر با تأکید بر استفاده از نهادهای ارفاقی بیان کرد: با همکاری معاونین قضایی و قضات محاکم و دادسرا، باید حداکثر استفاده از ظرفیتهای قانونی نظیر آزادی مشروط، تعلیق مجازات، نظام نیمهآزادی و بهویژه پابندهای الکترونیک برای مددجویان واجد شرایط صورت پذیرد تا شاهد کاهش ملموس آمار زندانیان باشیم.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی با اشاره به موضوع امنیت پایدار شهروندان اظهار کرد: برخورد سخت، قاطع و بدون اغماض با بزهکاران خشن، سارقان سابقهدار و اراذل و اوباشی که امنیت روانی جامعه را خدشهدار میکنند، در اولویت است و این افراد به هیچ عنوان مشمول تسهیلات قضایی و ارفاقات قانونی نخواهند شد.
وی افزود: هدف از ساماندهی جمعیت کیفری، رهاسازی مجرمین خطرناک نیست، بلکه هدف اصلی بازاجتماعی کردن افرادی است که حضورشان در خارج از زندان برای جامعه تهدید محسوب نمیشود. به گفته وی، زندان باید به کانون اصلی نگهداری و تنبیه افرادی تبدیل شود که مخل نظم و آسایش عمومی هستند.
درودگر با اشاره به بررسی وضعیت نگهداری مددجویان و چالشهای اجرای احکام عنوان کرد: نظارت مستمر و میدانی قضات از زندانها و گفتوگوی چهرهبهچهره با زندانیان، موجب شناسایی سریع گرههای پروندهای و جلوگیری از بلاتکلیفی مددجویان میشود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی با قدردانی از همافزایی معاونین رئیس کل، رئیس کل محاکم اراک و مسئولان زندانها، خواستار تداوم این نشستهای تخصصی شد و خاطرنشان کرد: امیدواریم با اجرای دقیق مصوبات این هیئت در سال پیش رو، تحولی بنیادین در وضعیت اجرای احکام کیفری استان مرکزی رقم بخورد.
انتهای پیام/711/
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0