بحران دفاتر پیشخوان؛ از مالیات تا ضرورت حمایت از فناوران بومی

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بیرجند، در هفتاد و دومین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی که به ریاست استاندار برگزار شد، حوزه فناوری اطلاعات و شبکه دفاتر پیشخوان دولت به عنوان خط مقدم اقتصاد دیجیتال استان، محور بحث‌های داغ و جدی قرار گرفت. فعالان این حوزه با برشمردن چالش‌هایی نظیر نرخ‌نامه‌های منسوخ، درآمدهای ناچیز و بی‌توجهی دستگاه‌های اجرایی به توانمندی‌های بومی، نسبت به فروپاشی این زیرساخت‌ها هشدار دادند.

مهدی باقری، رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق بازرگانی بیرجند،  در این نشست که با موضوع بررسی مسائل و مشکلات شرکت های حوزه فناوری اطلاعات و کسب و کارهای نوین آسیب دیده از جنگ تحمیلی سوم هشدار داد که زیرساخت‌های نوین اشتغال در استان تحت فشار مضاعف ناشی از «خودتحریمی‌های اداری» و «ناهماهنگی‌های مالیاتی» در آستانه فروپاشی قرار دارند.

وی با اشاره به تبعات اقتصادی وقایع اخیر (جنگ تحمیلی سوم) اظهار کرد: امروز دیگر نباید منتظر اصابت موشک برای تایید خسارت بود. اختلال در شبکه اینترنت، به مثابه تخریب فیزیکی زیرساخت‌های شرکت‌های فناور و پلتفرم‌های مبتنی بر هوش مصنوعی است. این مجموعه‌ها با افت شدید فروش و هزینه‌های گزاف سخت‌افزاری مواجه شده‌اند و نیازمند تنفس در بازپرداخت تسهیلات و بازنگری در هزینه‌های تأمین اجتماعی هستند.

رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات با کالبدشکافی وضعیت دفاتر پیشخوان دولت گفت: در حالی که در سال 1405 هستیم، این دفاتر همچنان با نرخ‌نامه‌های سال 1401 اداره می‌شوند. مبالغ 10 تا 20 هزار تومانی برای خدماتی که هزینه‌های جاری آن چند برابر شده، توجیه اقتصادی ندارد. اگر اختیارات استانی برای به‌روزرسانی بومی این نرخ‌ها (مانند امور صندوق بازنشستگی) به کار گرفته نشود، شبکه خدمات دولت الکترونیک در شهرهایی مثل نهبندان و قائن فرو خواهد پاشید.

باقری به یک خطای سیستمی در نظام مالیاتی اشاره کرد و گفت: بسیاری از مبالغی که در دستگاه‌های پوز دفاتر پیشخوان جابه‌جا می‌شود (نظیر مالیات خودرو یا وجوه دولتی)، مستقیماً به خزانه واریز می‌گردد و سهم دفتر تنها یک کارمزد ناچیز است. متأسفانه ممیزین مالیاتی بدون آشنایی با این مدل درآمدی، مالیات را بر اساس کل “گردش حساب” محاسبه می‌کنند. درخواست ما استقرار ممیزین متخصص و آشنا به حوزه فناوری در اداره کل امور مالیاتی است تا از این فشار غیرمنصفانه جلوگیری شود.

وی با انتقاد از عملکرد برخی دستگاه‌های اجرایی در حوزه خریدهای دولتی تصریح کرد: با وجود تأکیدات استاندار، از مجموع 16 همت (16 هزار میلیارد تومان) خرید انجام شده در استان، تنها 500 میلیارد تومان سهم فناوری بوده که بخش بزرگی از آن هم به پیمانکاران خارج از استان واگذار شده است. مدیران نباید به بهانه نظارت، از ظرفیت قانونی “معاملات متوسط” (تا 2.8 میلیارد تومان) برای خرید از جوانان بومی چشم‌پوشی کنند.

باقری در پایان با تأکید بر اینکه 95 درصد خریدهای فناوری استان در سقف معاملات متوسط قرار دارد، از استاندار درخواست کرد: توصیه‌ها دیگر کارساز نیست. برای نجات اشتغال فرزندان این استان، حمایت از شرکت‌های فناور بومی باید به یک “دستور صریح اداری” در شورای اداری تبدیل شود تا هیچ مدیری جرئت نکند فرصت‌های فنی و اقتصادی استان را به بهانه‌های واهی به خارج از خراسان جنوبی منتقل کند.

انتقاد از ناترازی درآمد و هزینه در دفاتر پیشخوان خراسان جنوبی

محمدی، مسئول دفاتر پیشخوان خدمات دولت در استان خراسان جنوبی،  هم در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به تشریح وضعیت بحرانی معیشت در این صنف پرداخت و از عدم تناسب کارمزدهای دریافتی با حجم مسئولیت‌ها و هزینه‌های رو به رشد انتقاد کرد.

وی با ذکر مثالی از خدمات بخش سلامت اظهار داشت: در برخی خدمات مانند جریمه‌های کارت بهداشت، مبالغ کلانی جابه‌جا می‌شود اما سهم دفتر از این تراکنش‌ها در حد 2800 تومان کارمزد است. در حالی که بخش اعظمی از مبالغ دریافتی به خزانه دولت، مالیات و دانشگاه‌ها واریز می‌شود، دفتر پیشخوان با هزینه‌های کمرشکن اجاره و ملزومات اداری رها شده است.

وی به فشار مضاعف سازمان‌های بیمه‌گر اشاره کرد و گفت: سهم بیمه تأمین اجتماعی برای هر نفر از حدود 800 هزار تومان به یک میلیون و 500 هزار تومان افزایش یافته، اما نرخ خدمات ارائه شده به مردم همچنان بر اساس ارقام سال‌های گذشته است. این ناترازی باعث شده دفاتر در تأمین حداقل‌های معیشتی پرسنل خود با بن‌بست مواجه شوند.

مسئول دفاتر پیشخوان خراسان جنوبی با تأکید بر نقش ایثارگری این صنف تصریح کرد: در تمامی زمان‌های بحرانی و تعطیلات، در حالی که بسیاری از دستگاه‌ها فعالیت محدودی دارند، بار اصلی مراجعه مردم و شلوغ‌ترین پیک‌های کاری بر دوش دفاتر پیشخوان است. با این حال، وقتی نوبت به حمایت و واقعی‌سازی نرخ‌ها می‌رسد، خدمات ما را با تعرفه‌های ناچیز 8 هزار تومانی و حتی کمتر ارزیابی می‌کنند.

پیشنهاد اتصال نرخ خدمات دفاتر پیشخوان به شاخص تورم بانک مرکزی

 مصطفی بهی، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات خراسان جنوبی، هم در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، به تشریح وضعیت و چالش‌های دفاتر پیشخوان خدمات دولت در سطح استان پرداخت و بر ضرورت بازنگری در مدل‌های قیمت‌گذاری این حوزه تأکید کرد.

وی با اشاره به گستردگی شبکه خدمات‌رسانی در استان اظهار داشت: در حال حاضر 128 دفتر پیشخوان در خراسان جنوبی فعال هستند که از

این تعداد، 103 دفتر در مناطق شهری و 25 دفتر در مناطق روستایی به مردم خدمات‌رسانی می‌کنند.» وی افزود: «این شبکه خدماتی که اشتغال 350 تا 400 نفر را فراهم کرده، در تمامی بحران‌ها از جمله پاندمی کرونا، ایام دورکاری ادارات و حتی شرایط جنگی و تعطیلات نوروز، بدون وقفه به ارائه خدمت اشتغال داشته است.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات خراسان جنوبی با بیان اینکه 378 عنوان خدمت در این دفاتر تعریف شده است، خاطرنشان کرد: حدود 50 خدمت پرکاربرد دارای بیشترین تقاضا از سوی مردم است، اما تعرفه‌گذاری این خدمات که توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات انجام می‌شود، از دی‌ماه سال 1402 تاکنون به‌روزرسانی نشده است.

وی به یک تناقض قانونی در برخورد با این دفاتر اشاره کرد و گفت: طبق مصوبه هیئت وزیران، مبالغی که دولت برای حق امتیاز صدور پروانه از این دفاتر دریافت می‌کند، هرساله به‌طور خودکار مطابق نرخ رسمی تورم افزایش می‌یابد؛ اما در مقابل، تعرفه خدماتی که این دفاتر از مردم دریافت می‌کنند، ثابت مانده است.

بهی در پایان پیشنهاد داد: برای حل ریشه‌ای دغدغه فعالان این صنف، مصوب شود که تعرفه خدمات دفاتر پیشخوان نیز همانند حق امتیاز دولت، هرساله منطبق بر نرخ رسمی تورم اعلامی بانک مرکزی افزایش یابد. این پیشنهاد به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام خواهد شد تا عدالت در نظام پرداخت و دریافت این شبکه خدماتی برقرار شود.

کارمزد دریافتی؛ مبنای قطعی محاسبه مالیات دفاتر پیشخوان خراسان جنوبی

علی کریمدادی، مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی  هم در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، در پاسخ به دغدغه‌های مطرح شده درباره مالیات دفاتر پیشخوان، به تبیین ضوابط قانونی و لزوم شفافیت اسناد مالی در این صنف پرداخت.

وی با تأیید این مطلب که مبالغ کلان واریزی به حساب دستگاه‌های دولتی نباید جزو درآمد دفاتر محسوب شود، اظهار داشت: ما بر اساس کارمزد واقعی که دفاتر دریافت می‌کنند، مالیات را محاسبه می‌کنیم. اگر دفاتر پیشخوان، چه در قالب حقیقی و چه شرکت‌های حقوقی، اسناد و مدارک مثبته خود را به درستی تنظیم و ارائه کنند، اداره مالیات بر مبنای همان دریافتیِ واقعی (کارمزد) عمل خواهد کرد.

وی با اشاره به برخی نواقص در پرونده‌های مالیاتی گفت: متأسفانه برخی از این دفاتر یا حسابرسان داخلی آن‌ها، اسناد و مدارک درستی برای ارائه ندارند و همین موضوع باعث بروز اختلاف در تشخیص مالیات می‌شود. انتظار ما این است که دفاتر برای بهره‌مندی از نرخ‌های عادلانه، انضباط مالی و ثبت دقیق کارمزدها را در اولویت قرار دهند.

مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی در بخش دیگری از سخنان خود به گزارش‌های مردمی اشاره کرد و گفت: در کنار حمایت از دفاتر، باید نظارت‌ها نیز تشدید شود. گزارش‌هایی مبنی بر دریافت مبالغ اضافی و خارج از تعرفه از مردم در برخی دفاتر وجود دارد. ما این آمادگی را داریم که در صورت اعلام دقیق کارمزدهای قانونی، مالیات عادلانه را اعمال کنیم، اما از سوی دیگر اجازه نخواهیم داد هزینه‌های غیرقانونی به مردم تحمیل شود.

وی خاطرنشان کرد: هدف ما حمایت از اشتغال است و اگر مستندات ارائه شده بر اساس واقعیت باشد، حتی در مواردی مالیات برخی دفاتر ممکن است به حداقل برسد؛ مشروط بر اینکه شفافیت در تراکنش‌ها و پایبندی به نرخ‌نامه‌های قانونی رعایت شده باشد.

در پی این اظهارات، با دستور استاندار مقرر شد کمیته‌ای کارشناسی جهت تدوین نرخ‌نامه موقت بومی و بررسی مدل‌های حمایتی و مالیاتی از شرکت‌های آسیب‌دیده فناوری اطلاعات در استان تشکیل و نتایج آن طی دو هفته آتی عملیاتی شود.

انتهای پیام/