استاندار سیستان و بلوچستان خواستار تسهیل سرمایه‌گذاری شد

به گزارش خبرگزاری تسنیم از زاهدان، منصور بیجار در نشست بررسی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری گروه اقتصادی فاتح با انتقاد از طولانی بودن فرآیند پاسخ به استعلامات و صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری در برخی دستگاه‌های اجرایی، بر ضرورت تسریع در رفع موانع اداری و تسهیل مسیر ورود سرمایه‌گذاران به سیستان و بلوچستان تاکید کرد.

استاندار سیستان و بلوچستان گفت: توسعه اقتصادی استان بدون جذب سرمایه‌گذاری و مشارکت مؤثر بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست و دستگاه‌های اجرایی باید با کاهش بروکراسی و تسریع در روندهای اداری، زمینه اجرای سریع‌تر طرح‌های اقتصادی را فراهم کنند.

وی با اشاره به اختیارات تفویض‌شده به استانداران افزود: بخشی از مشکلات موجود در مسیر سرمایه‌گذاری ناشی از پیچیدگی و زمان‌بر بودن فرآیندهای اداری است و ضروری است از ظرفیت‌های قانونی برای کوتاه‌سازی و شفاف‌سازی روند اجرای پروژه‌های اقتصادی و معدنی استفاده شود.

سند توسعه نقشه راه سرمایه‌گذاری در سیستان و بلوچستان

بیجار با تاکید بر اهمیت سند اجرایی توسعه استان، این سند را چارچوب اصلی برنامه‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری دانست و بیان کرد: سیستان و بلوچستان در حوزه‌هایی همچون معدن، صنایع معدنی، انرژی، کشاورزی و تجارت از ظرفیت‌های قابل توجهی برخوردار است که باید با برنامه‌ریزی هدفمند به فرصت‌های اشتغال، تولید و رونق اقتصادی تبدیل شوند.

وی بخش معدن را یکی از مهم‌ترین مزیت‌های اقتصادی استان عنوان کرد و گفت: توسعه فعالیت‌های معدنی، تکمیل زنجیره ارزش و گسترش صنایع فرآوری می‌تواند نقش مؤثری در ایجاد اشتغال پایدار، افزایش ارزش افزوده و رشد صادرات غیرنفتی استان ایفا کند.

استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به محدودیت منابع مالی دولت افزود: استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاران و حمایت از بخش خصوصی می‌تواند شتاب بیشتری به روند توسعه و پیشرفت استان ببخشد.

دستور استاندار برای تسریع واگذاری زمین به سرمایه‌گذار

بیجار در ادامه با انتقاد از طولانی شدن روند واگذاری زمین مورد نیاز گروه اقتصادی فاتح، بر تسهیل فرآیندهای اجرایی تأکید کرد و دستور داد زمین مورد نیاز این مجموعه به صورت موقت در اختیار سرمایه‌گذار قرار گیرد تا همزمان با ادامه مراحل قانونی و اداری، روند اجرای طرح‌ها متوقف نشود.

وی تصریح کرد: حمایت از سرمایه‌گذاری و رفع موانع تولید از اولویت‌های مدیریت استان است و دستگاه‌های مسئول باید در چارچوب قوانین، همکاری لازم را برای تسریع اجرای پروژه‌های اقتصادی داشته باشند.

سیستان و بلوچستان پیشتاز اکتشاف ذخایر مس کشور

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان نیز در این نشست با تشریح ظرفیت‌های معدنی استان گفت: طی سال گذشته از مجموع 150 میلیون تن ذخایر جدید مس کشف‌شده در کشور، حدود 125 میلیون تن در سیستان و بلوچستان شناسایی شده که معادل 84 درصد کل ذخایر کشف‌شده کشور است.

داوود شهرکی افزود: سیستان و بلوچستان در حوزه صدور پروانه‌های اکتشاف رتبه چهارم کشور را در اختیار دارد و در بخش صدور گواهی کشف نیز با ثبت 25 فقره و حجم 145 میلیون تن ذخایر معدنی، در جایگاه ششم کشور قرار گرفته است.

حضور گسترده بخش خصوصی در معادن استان

به گفته وی، گروه اقتصادی فاتح به عنوان یکی از مجموعه‌های بزرگ فعال در زنجیره معدن و صنایع معدنی کشور، هم‌اکنون 17 کارگاه فعال اکتشافی در نقاط مختلف سیستان و بلوچستان در اختیار دارد که نشان‌دهنده توجه بخش خصوصی به ظرفیت‌های معدنی استان است.

شهرکی خاطرنشان کرد: این مجموعه اقتصادی با برخورداری از 25 شرکت زیرمجموعه، در حوزه‌های اکتشاف، استخراج، فرآوری مواد معدنی، احداث واحدهای کنسانتره و گندله‌سازی و همچنین توسعه پروژه‌های مرتبط با سنگ‌آهن و مس فعالیت می‌کند و می‌تواند نقش مهمی در توسعه بخش معدن استان داشته باشد.

ذخایر معدنی فرصتی برای اشتغال و توسعه پایدار

کشف ذخایر جدید معدنی و ورود سرمایه‌گذاران بزرگ به سیستان و بلوچستان، فرصت مهمی برای توسعه صنایع معدنی، افزایش اشتغال و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی استان فراهم کرده است. با این حال، تحقق کامل این ظرفیت‌ها نیازمند تسریع در صدور مجوزها، تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز و حمایت مؤثر از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی خواهد بود.

فعالان اقتصادی نیز یکی از مهم‌ترین مطالبات خود را کاهش زمان پاسخگویی دستگاه‌ها و کوتاه شدن فرآیندهای اداری عنوان می‌کنند؛ موضوعی که به باور آنان می‌تواند زمینه اجرای سریع‌تر طرح‌های تولیدی و معدنی را فراهم کرده و از اتلاف زمان و منابع سرمایه‌گذاران جلوگیری کند.

چشم‌انداز توسعه معدنی سیستان و بلوچستان

با توجه به ظرفیت‌های کم‌نظیر معدنی، موقعیت راهبردی استان و افزایش حضور سرمایه‌گذاران در سال‌های اخیر، سیستان و بلوچستان در آستانه تبدیل شدن به یکی از قطب‌های مهم معدن و صنایع معدنی کشور قرار دارد؛ مسیری که تحقق آن مستلزم هماهنگی بیشتر دستگاه‌های اجرایی، تسهیل سرمایه‌گذاری و تکمیل زنجیره ارزش در بخش معدن خواهد بود.

انتهای پیام/