به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، حجت الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری در دومین نشست هیأت استانی اجرای دستورالعمل کاهش اطاله دادرسی، محورهای مختلف عملکرد قضایی دامغان را مورد بررسی قرار داد و با رویکردی آماری و تحلیلی، ضرورت بازنگری در فرآیندهای رسیدگی را یادآور شد.
در این جلسه که با حضور اعضای کمیته استانی و با دعوت از رئیس دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب دامغان برگزار شد، وضعیت شعب تحقیق، کیفری2، عمومی حقوقی و انقلاب، خانواده، صلح، شوراهای حل اختلاف و همچنین بخشهای اجرای احکام کیفری و مدنی ارزیابی شد.
گزارش ارائهشده در آغاز نشست، با تکیه بر دادههای آماری و تحلیل عملکرد واحدهای مختلف قضایی، تصویری روشن از نقاط قوت و چالشهای موجود در حوزه قضایی دامغان ارائه داد و زمینه شناسایی علل بروز تأخیر در روند رسیدگیها را فراهم کرد.
اکبری با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب اسلامی و شهدای جنگ تحمیلی سوم و نیز با تسلیت سالروز شهادت امام جعفر صادق(ع)، اطاله دادرسی را پدیدهای نادرست و موجب بروز پیامدهای حقوقی دانست و تأکید کرد: کاهش تأخیر در رسیدگیها تنها زمانی محقق میشود که دستورهای صادره و سیاستهای مندرج در سند تحول قضایی با دقت کامل اجرا شود.
وی با اشاره به اینکه احقاق بهموقع حقوق مردم از مطالبات اساسی جامعه به شمار میرود، افزود: حذف گلوگاهها و رفع موانع موجود، اصلیترین مسیر برای افزایش سرعت دسترسی مردم به عدالت است.
رئیسکل دادگستری استان تصریح کرد: سه اصل سرعت، دقت و صحت عمل باید در تمامی مراحل رسیدگی ملاک قرار گیرد و تعیین تکلیف پروندهها با اهتمام جدی دنبال شود، زیرا تأخیرهای غیرضروری نه قابل قبول است و نه با عدالت مؤثر همخوانی دارد.
او دادرسی الکترونیک را یکی از ابزارهای مهم تحول قضایی معرفی کرد و بیان کرد: تشکیل پروندهها باید بهصورت کاملاً الکترونیک انجام شود و ادامه روند رسیدگی نیز بر پایه زیرساختهای هوشمند صورت گیرد تا سرعت، شفافیت و افزایش رضایتمندی مردم تضمین شود.
اکبری با اشاره به اهمیت تقویت روحیه جهادی در میان کارکنان اداری و قضایی دامغان اظهار داشت: دستیابی به عدالت واقعی بدون تلاش مضاعف، دلسوزی و مسئولیتپذیری تمامی ارکان قضایی امکانپذیر نیست.
وی اولویتهای دستگاه قضایی استان را رسیدگی به پروندههای رسوبی، افزایش اتقان آرا و ساماندهی جریان کار برشمرد و افزود: آغاز یک نهضت جدی برای اجرای عدالت در همه حوزههای قضایی استان، بهویژه دامغان، ضروری است.
رئیسکل دادگستری استان با اشاره به اینکه عملکرد دقیق و مبتنی بر برنامهریزی، مسیر فعالیت دستگاه قضا را روشنتر میکند، خاطرنشان کرد: تمامی اقدامات باید منطبق با اهداف سند تحول و تعالی قضایی و در چارچوب برنامه عملیاتی سالانه دنبال شود.
او بیان کرد: ریلگذاریهای انجام شده در دستگاه قضایی، بستر اصلاحات ساختاری را فراهم کرده و نقش مهمی در ارتقای کیفیت رسیدگیهایی دارد که مستقیماً با حقوق مردم مرتبط است.
اکبری عنوان کرد: ایجاد انضباط در روند رسیدگی و کاهش حجم پروندههای معوق باید با بهرهگیری از ظرفیتهای فناورانه و نیز مشارکت فعال کارکنان مورد توجه قرار گیرد.
عالی ترین مقام قضائی در استان سمنان، در پایان تأکید کرد: برنامهریزی منسجم، نظارت مستمر و اجرای بدون مماشات دستورالعملهای قضایی، ضامن کاهش اطاله دادرسی و افزایش اعتماد عمومی خواهد بود.
انتهای پیام/363/
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0