مدیران برای بازسازی زیرساخت‌ها منتظر بودجه‌های دولتی نمانند

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، مهدی جمالی‌نژاد در گردهمایی فرمانداران استان اصفهان با انتقاد از کندی فرایندهای اداری در تخصیص اعتبارات دولتی گفت: فرمانداران و مدیران اجرایی نباید صرفاً منتظر ابلاغ بودجه‌های دولتی برای بازسازی زیرساخت‌ها و اماکن آسیب‌دیده در ناآرامی‌های اخیر بمانند، چون تجربه ثابت کرده که فرایند تصویب و تخصیص این اعتبارات برای جبران خسارت صنایع، واحدهای مسکونی و خودروها معمولاً زمان‌بر است.

استاندار اصفهان با اشاره به ظرفیت‌های مغفول‌مانده برای تأمین منابع مالی افزود: در سطح استان، نهادهای حاکمیتی و بخش خصوصی ظرفیت‌های قانونی و مالی قابل‌توجهی دارند که می‌توان با پیگیری هدفمند، آن‌ها را برای جبران خسارات به‌کار گرفت و به همین دلیل دغدغه محدودیت‌های بودجه‌ای دولت نباید مانع پیشبرد امور مردم شود.

مطالبه‌گری ملی برای احقاق حق استان

جمالی‌نژاد با بیان اینکه در مسیر احقاق حقوق استان با هیچ‌کس تعارف ندارد، تصریح کرد: در مرکز کشور با تمام توان پیگیر جذب اعتبارات و امکانات برای اصفهان هستم و اگر لازم باشد از برخی خط‌قرمزهای اداری هم عبور می‌کنم تا هیچ کم‌کاری و کوتاهی در حق مردم این استان صورت نگیرد.

وی ادامه داد: متأسفانه گاهی نگاه‌های تبعیض‌آمیز و این ذهنیت که اصفهان استانی برخوردار است باعث شده در تخصیص منابع ملی نسبت به این استان بی‌مهری شود، اما ما اجازه نمی‌دهیم این موضوع سد راه توسعه و بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده در شهرستان‌ها شود.

فراخوان استفاده از ظرفیت نهادهای انقلابی و خیران

استاندار اصفهان با انتقاد از رویکرد پشت‌میزنشینی و انتظار برای معجزه بودجه‌های ابلاغی خاطرنشان کرد: کشور به لحاظ منابع ثروتمند است اما این منابع باید با پیگیری هوشمندانه جذب شوند و فرمانداران موظفند با رایزنی مستقیم به سراغ ظرفیت‌های بزرگ و نهادها بروند.

وی افزود: بسیاری از این نهادها آمادگی مشارکت در پروژه‌های بازسازی و نوسازی را دارند و از طرفی ظرفیت خیران و بخش خصوصی در اصفهان بی‌نظیر است، به‌طوری که در برخی شهرستان‌ها چهره‌های ملی و اقتصادی برجسته‌ای حضور دارند که می‌توان با جلب مشارکت آن‌ها پروژه‌های سال‌ها معطل‌مانده را ظرف چند ماه به بهره‌برداری رساند.

انعطاف در اجرای قانون برای گره‌گشایی از مشکلات مردم

جمالی‌نژاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم تسهیل‌گری در صدور مجوزها گفت: در شرایطی که برخی صنایع و مشاغل دچار مشکل شده‌اند، مدیران باید با نگاهی منعطف به قانون، مسیر را برای فعالیت مجدد واحدها هموار کنند.

وی با ذکر نمونه‌ای از پیگیری‌های ملی افزود: هماهنگی‌های لازم با سازمان اموال تملیکی و سایر نهادها برای تأمین تجهیزات و ملزومات استان‌ها انجام شده، اما راهکار اصلی ما برای عبور از بن‌بست‌های مالی، تکیه صرف بر مصوبات دولت نیست، بلکه ایجاد شبکه‌ای از همکاری‌های ملی و محلی است.

استاندار اصفهان در پایان با تأکید بر سرعت‌بخشی به عملیات عمرانی خطاب به فرمانداران گفت: مردم نباید معطل بوروکراسی اداری بمانند و هر فرماندار در حوزه استحفاظی خود باید یک مطالبه‌گر فعال باشد تا با بازگرداندن سریع خدمات و زیرساخت‌ها به حالت عادی، آرامش و رفاه عمومی کاملاً تثبیت شود.

معجزه دشت مهیار باید تبدیل به گفتمان واحد استان شود
در ادامه این جلسه اکبر صالحی معاون امنیتی و انتظامی استاندار اصفهان با تأکید بر ضرورت حفظ هوشیاری در شرایط کنونی گفت: وقتی دشمن از تعابیر تهدیدآمیز استفاده می‌کند، ما در حوزه امنیت موظفیم این اظهارات را جدی بگیریم و بدترین سناریوها را پیش‌بینی کنیم؛ اکنون در بازه‌ای هستیم که باید از آن به عنوان یک فرصت برای طراحی، برنامه‌ریزی و ارتقای آمادگی‌های زیرساختی بهره ببریم، چون در زمان بروز حادثه دیگر فرصتی برای این کارها وجود ندارد.

وی از فرمانداران سراسر استان خواست با بدترین سناریوهای پدافندی، سطح آمادگی زیرساختی خود را ارتقا دهند و مقابله با احتکار و نارضایتی‌تراشی اقتصادی را در اولویت اقدامات خود قرار دهند.

ترویج گفتمان معجزه دشت مهیار

صالحی با تجلیل از مجاهدت‌های نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی در خنثی‌سازی توطئه‌های دشمن تصریح کرد: اتفاقی که در دشت مهیار رخ داد و منجر به زمین‌گیر شدن دشمن و افشای طرح‌های آنان شد، حقیقتاً یک لطف الهی بود و تأکید داریم که عبارت معجزه دشت مهیار به عنوان یک گفتمان واحد در سراسر استان ترویج شود، چرا که اگر هوشیاری این عزیزان نبود، دشمن به اهداف شوم خود دست می‌یافت.

هشدار نسبت به عادی‌انگاری شرایط امنیتی

معاون امنیتی و انتظامی استاندار اصفهان با انتقاد از رویکرد اداری به مقوله امنیت خطاب به فرمانداران گفت: نباید اجازه دهیم گذشت زمان و شرایط فعلی که شاید نوعی آتش‌بس به نظر برسد، ما را دچار روزمرگی و عادی‌انگاری کند. نباید مجاهدت‌های زمان بحران فراموش شود؛ ما مسئول امنیت شهرستان‌ها هستیم و باید همان روحیه سلحشوری و حضور میدانی را حفظ کنیم.

مقابله با احتکار و نارضایتی‌تراشی

وی با اشاره به مسائل اقتصادی و معیشتی بر لزوم نظارت دقیق بر بازار تأکید کرد و افزود: در شرایطی که مردم با سختی‌های اقتصادی مواجه هستند، عده‌ای سودجو و دست‌های پشت‌پرده به دنبال احتکار و ایجاد نارضایتی هستند و فرمانداران باید با رصد دقیق حوزه قاچاق کالا و تنظیم بازار، اجازه ندهند منفعت‌طلبان با معیشت مردم بازی کنند.

نانوایی‌های اصفهان دوگانه‌سوز شدند؛ مدیریت مصرف برق صنایع تشدید می‌شود

در بخش دیگری از این جلسه کوروش خسروی معاون اقتصادی استانداری اصفهان با تأکید بر لزوم حفظ آمادگی در شرایط ناترازی انرژی و جنگ اقتصادی گفت: یکی از دستاوردهای بزرگ اخیر، دوگانه‌سوز شدن نانوایی‌های استان بود که با شناسایی دقیق همه واحدهای نانوایی از جمله واحدهای هیزم‌سوز، گام بلندی در مسیر پدافند غیرعامل و امنیت غذایی برداشته شد.

وی با اشاره به آغاز اعمال مدیریت مصرف برق برای 51 مشترک بزرگ استان از روز شنبه تصریح کرد: در حال حاضر 40 درصد مدیریت مصرف به صنایع بزرگ ابلاغ شده که این میزان در خردادماه به 60 درصد و در تیر و مرداد به 85 درصد خواهد رسید و برای جلوگیری از جریمه‌های سنگین، اپلیکیشن دانش‌بنیان بارش پس از اجرای موفق در نجف‌آباد و کاشان، در سایر شهرستان‌ها از جمله کوهپایه هم در حال نصب است. این سامانه به مدیران واحدهای صنعتی اجازه می‌دهد هر 7 تا 15 دقیقه میزان مصرف خود را رصد کنند و پیش از تجاوز از قدرت خریداری‌شده، نسبت به مدیریت بار اقدام نمایند.

طرح هم‌پیمایی؛ ابزاری برای کاهش هزینه‌های دولت

خسروی با اشاره به توافق میان وزیر کار و استاندار اصفهان برای کاهش هزینه‌های دولت از اجرای طرح هم‌پیمایی خبر داد و گفت: این طرح با هدف کاهش تردد خودروهای تک‌سرنشین در مسیرهای پرتردد مانند محور بهارستان-اصفهان یا محمدآباد-حسن‌آباد اجرا می‌شود و اهمیت آن در این است که می‌توانیم با مستندسازی کاهش مصرف سوخت، از وزارت نفت برای شهروندان و شهرستان‌های فعال، پاداش و امتیازات ویژه سهمیه سوخت مطالبه کنیم. دستورالعمل اجرایی این طرح هم به تمامی فرمانداران و شهرداران ابلاغ شده است.

معاون اقتصادی استاندار اصفهان همچنین از راه‌اندازی سامانه ظرفیت خالی توسط یک استارتاپ اصفهانی خبر داد و افزود: در این طرح، تمامی ظرفیت‌های بلااستفاده از جمله دستگاه‌های صنعتی خاموش، سالن‌های خالی مرغداری‌ها و فضاهای کسب‌وکار شناسایی و دسته‌بندی می‌شوند تا در شرایط فعلی در اختیار متقاضیان و فعالان اقتصادی قرار گیرد.

تأکید بر حضور شخص فرمانداران در جلسات تنظیم بازار

خسروی در پایان با انتقاد از تفویض جلسات تنظیم بازار به معاونین در برخی شهرستان‌ها تصریح کرد: جلسات تنظیم بازار باید به صورت منظم و حداقل دو روز در هفته با حضور شخص فرمانداران برگزار شود و حفظ شرایط آمادگی و رصد لحظه‌ای قیمت کالاها در تمامی شهرستان‌ها خط قرمز ماست. فرمانداران باید شخصاً بر روند بازار و رفع کمبودهای احتمالی نظارت داشته باشند.

ملی شدن اعتبارات استانداری‌ها و تسویه کامل بدهی‌های معوق

در بخش دیگری از این جلسه ابراهیم معتمدی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری اصفهان از تغییر ساختار بودجه‌ای استانداری‌ها به ردیف ملی خبر داد و گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده و همراهی نمایندگان مجلس، از ابتدای سال 1405 بودجه استانداری‌ها از وضعیت استانی به ساختار ملی تغییر یافت و احکام جدید کارکنان هم اکنون توسط وزارت کشور در حال صدور است.

وی این اقدام را گامی بزرگ برای رفع بی‌عدالتی‌های سنوات قبل دانست و افزود: با این تحول، استانداری‌ها نیز همانند سایر دستگاه‌های ملی از مزایا و رفاهیات بهره‌مند می‌شوند و فاصله دریافتی بین دستگاه‌های ملی و استانی کاهش می‌یابد. در حال حاضر مدیریت مسائل مالی و حقوقی مستقیماً از طریق وزارت کشور انجام می‌شود و ارتباط بودجه‌ای با سازمان برنامه و بودجه استان‌ها در این بخش کمتر شده که این امر موجب روان‌سازی پرداخت‌ها و تثبیت رفاهیات بر اساس سرانه‌های ملی خواهد بود.

انضباط مالی و تسویه بدهی‌های معوق

معتمدی با اشاره به انضباط مالی در بدنه استانداری تصریح کرد: با تدابیر اتخاذشده، مجموعه‌ای از بدهی‌های سنوات گذشته تسویه شده و در حال حاضر استانداری اصفهان هیچ‌گونه بدهی معوقی به پیمانکاران یا اشخاص حقیقی در این بخش ندارد. هرچند اعداد و ارقام رفاهیات هنوز تا نقطه مطلوب فاصله دارد، اما گزارش‌ها نشان می‌دهد میزان پرداختی‌ها در سال 1404 نسبت به سال 1403 بهبود داشته و این مسیر صعودی برای رسیدن به تراز سایر دستگاه‌های برتر ادامه خواهد یافت.

وی همچنین از تمرکز بر ساماندهی نیروهای راننده، تأسیسات و خدمات خبر داد و گفت: اطلاعات این بخش‌ها به همراه نیروهای قراردادی در پنج حوزه مختلف جمع‌آوری و به وزارت کشور ارسال شده تا حداکثر ظرفیت‌های قانونی برای بهبود وضعیت این کارکنان به کار گرفته شود.

بازسازی اماکن آسیب‌دیده و ارتقای زیرساخت‌های امنیتی

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری اصفهان در بخش دیگری از سخنانش به موضوع بازسازی ابنیه دولتی پرداخت و اظهار داشت: در پی آسیب‌های وارده به برخی فرمانداری‌ها در سال‌های گذشته، پروژه‌های بازسازی با جدیت دنبال می‌شود و 28 مرکز اصلی در حوزه‌های نظامی، انتظامی و امنیتی استان که دچار آسیب جدی شده بودند، در اولویت بازسازی قرار دارند. در حال حاضر بسیاری از این پروژه‌ها پیشرفت بیش از 70 درصدی داشته‌اند و تجهیزات لازم برای ارتقای توان عملیاتی و پشتیبانی آن‌ها فراهم شده است.

تشریح خسارات جنگ رمضان؛ از 579 واحد مسکونی تا 1970 واحد صنعتی

در بخش دیگری از این جلسه منصور شیشه‌فروش مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با تشریح آخرین وضعیت بازسازی مناطق آسیب‌دیده از جنگ رمضان گفت: طبق برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، شهرداری در شهر اصفهان و بنیاد مسکن در سایر شهرها و روستاها مکلف به انجام اقدامات بازسازی و نوسازی شده‌اند و در مجموع 30 شهر و 12 روستای استان تحت تأثیر قرار گرفته که منجر به آسیب‌دیدگی 5 هزار و 79 واحد مسکونی و تجاری در شهرستان‌ها شده است.

وی با اشاره به فعال بودن سامانه بنیاد مسکن برای ثبت خسارات افزود: ارزیابی‌ها به اتمام رسیده اما چنانچه شهروندی از قلم افتاده باشد، می‌تواند با مراجعه به بنیاد مسکن شهرستان خود نسبت به ثبت درخواست اقدام کند و پرداخت خسارات جزئی نظیر تعویض شیشه و پنجره نیز با هماهنگی بنیاد مسکن در حال انجام است.

تفکیک خسارات در بخش مسکن و تجاری

شیشه‌فروش در تشریح جزئیات خسارات وارده گفت: در بخش مسکونی، احداث 20 واحد جدید، تعمیرات اساسی 335 واحد و تعمیرات جزئی برای 4 هزار و 220 واحد در دستور کار قرار دارد. در بخش تجاری نیز احداث 16 واحد، تعمیر اساسی 19 واحد و تعمیرات جزئی 469 واحد تجاری پیش‌بینی شده است.

وضعیت ویژه شهر اصفهان و نقش گروه‌های جهادی

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به حجم بالای آسیب‌ها در مرکز استان اظهار داشت: طبق گزارش شهرداری اصفهان، حدود 9 هزار و 522 واحد در این شهر آسیب دیده‌اند که تاکنون خسارات 40 درصد آن‌ها جبران شده و در این راستا خیرین و گروه‌های جهادی نیز برای پاکسازی و بازسازی وارد میدان شده‌اند. فرمانداران موظف هستند با فرماندهان گروه‌های جهادی در شهرستان‌ها همکاری نزدیکی داشته باشند تا عملیات بازسازی در زمان‌بندی مشخص به اتمام برسد.

خسارت به زیرساخت‌ها، خودروها و بخش صنعت

وی در ادامه به خسارات بخش‌های دولتی و عمومی اشاره کرد و گفت: در بخش آموزشی و تاریخی به 149 مدرسه و 28 بنای تاریخی آسیب وارد شده و 200 واحد ساختمان اداری شامل بانک‌ها و دانشگاه‌ها نیز تحت تأثیر قرار گرفته‌اند. در بخش خودرویی هم ارزیابی 3 هزار دستگاه خودرو انجام شده که تاکنون خسارت بیش از 500 دستگاه زیر 30 میلیون تومان توسط بیمه ایران پرداخت شده و مابقی منتظر تخصیص اعتبار دولت هستند. در بخش صنعتی نیز به بیش از هزار و 970 واحد صنعتی، کارگاهی و معدنی آسیب وارد شده که مسئولیت ارزیابی و گزارش آن بر عهده وزارت صمت است.

شیشه‌فروش با تأکید بر عدم مکاتبه با استانداری برای بودجه‌های داخلی دستگاه‌ها خاطرنشان کرد: طبق ابلاغ دولت، تمامی ادارات، بانک‌ها و دانشگاه‌ها موظف‌اند خسارات خود را از طریق مراجع ملی و وزارتخانه‌های متبوع خود در تهران پیگیری کنند. همچنین فرمانداران باید حداکثر تا فردا دو گزارش مجزا شامل اقدامات پیشگیرانه برای افزایش تاب‌آوری سیستم قبل از بحران و عملکرد ستاد شهرستان پس از بحران را جهت ارائه به سازمان بازرسی تهیه و ارسال کنند.

حجم سد زاینده‌رود به 516 میلیون متر مکعب رسید؛ 59 درصد سد خالی است

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به آخرین وضعیت ذخیره سد زاینده‌رود گفت: از ابتدای سال زراعی تاکنون 152 میلی‌متر بارندگی در سطح استان ثبت شده که نسبت به میانگین بلندمدت با کاهش 13 درصدی روبرو هستیم، اما بارش‌های اخیر تا حدودی وضعیت را بهبود بخشیده است. در حال حاضر حجم ذخیره سد زاینده‌رود 516 میلیون مترمکعب است و حدود 41 درصد از ظرفیت دارای آب و مابقی سد خالی است و نسبت به آمار بلندمدت با کاهش 44 درصدی حجم مخزن مواجه هستیم.

وی با بیان اینکه طبق دستورالعمل سازگاری با کم‌آبی، رهاسازی آب برای آبیاری باغات غرب استان آغاز شده است، افزود: فرمانداران شهرستان‌های حوزه زاینده‌رود از جمله اصفهان، هرند، ورزنه، فلاورجان، لنجان، مبارکه و خمینی‌شهر موظف هستند با هماهنگی صنف کشاورزی، بهترین زمان‌بندی را برای کشت و تأمین آب برنامه‌ریزی کنند تا از هدررفت منابع جلوگیری شود. شرکت آب منطقه‌ای و میرآب‌ها نیز باید با همکاری فرمانداری‌ها، قاطعانه با هرگونه برداشت غیرمجاز برخورد کنند.

ایمن‌سازی صنایع و فراخوان بیمه حوادث

شیشه‌فروش با اشاره به افزایش دما و ضرورت پیشگیری از حوادث صنعتی تأکید کرد: تمامی واحدهای صنعتی مکانیزه در شهرک‌های صنعتی ملزم به استقرار تجهیزات اطفای حریق و رعایت استانداردهای ایمنی برای جلوگیری از حوادث مشابه آتش‌سوزی‌های اخیر در شهرک رازی و کویر موتور هستند. همچنین طبق ابلاغیه جدید، ادارات موظف به کاهش 30 درصدی مصرف برق در ساعات کاری و 60 درصدی در ساعات غیراداری هستند و تغییر ساعات کاری در صورت تداوم افزایش دما، از طریق استانداری اعلام خواهد شد.

وی در پایان با تأکید بر اهمیت بیمه حوادث گفت: بر اساس ابلاغیه‌های جدید، زیرساخت‌های لازم برای بیمه منازل مسکونی و خودروها در برابر مخاطراتی نظیر جنگ و ناآرامی‌ها فراهم شده است. در حوادث اخیر، خسارات حدود 50 واحد مسکونی و 200 خودرو که دارای پوشش بیمه‌ای بودند، به سرعت پرداخت شد که این موضوع نشان‌دهنده ضرورت فرهنگ‌سازی در این حوزه است. در بخش کشاورزی و صنعتی نیز تنها راهکار مؤثر برای جبران خسارت‌های احتمالی، بهره‌گیری از بسته‌های بیمه‌ای است و رایزنی‌ها برای تحت پوشش قرار گرفتن ساختمان‌های صنایع بزرگ در برابر مخاطرات خاص در سطح ملی در حال پیگیری است.

دستگاه‌های اجرایی برای بدترین سناریوهای ممکن آماده باشند

در پایان سیدامیر جعفری، مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری اصفهان با تبیین اهمیت پیش‌بینی و پیشگیری در حوزه پدافند غیرعامل گفت: عقل سلیم حکم می‌کند تمامی دستگاه‌ها برای بدترین سناریوهای ممکن آماده باشند تا پایداری خدمات در هر شرایطی حفظ شود و بر همین اساس بازنگری در برنامه‌های حفاظتی و عملیاتی یک ضرورت انکارناپذیر است.

وی با اشاره به لزوم آمادگی برای مواجهه با چالش‌های احتمالی در حوزه انرژی و خدمات عمومی از فرمانداران سراسر استان خواست وضعیت تجهیز نانوایی‌ها به سیستم‌های دوگانه‌سوز و همچنین تجهیز کارخانجات آرد به مولدهای برق اضطراری را با جدیت پیگیری کنند و هدف از این اقدامات را تضمین استمرار تولید و توزیع اقلام ضروری در صورت بروز بحران عنوان کرد.

انتهای پیام/170