به گزارش خبرگزاری تسنیم از یاسوج، سجاد رضوی، معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نشست با هیئترئیسه دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به مجموعهای از مسائل انباشته در حوزه سلامت، اظهار کرد: بازنگری در برخی سیاستها، تأمین منابع پایدار و طراحی راهکارهای بلندمدت برای اداره بهتر بخش درمان ضروری است.
وی با بیان اینکه فشار هزینهها و محدودیت منابع، اداره مراکز درمانی را با دشواری بیشتری نسبت به گذشته مواجه کرده است، عنوان: مدیریت درمان در شرایط فعلی، بیش از هر زمان دیگری به تصمیمگیریهای سنجیده، محاسبهشده و مبتنی بر واقعیات اقتصادی نیاز دارد.
معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به رشد شدید هزینهها در حوزه سلامت ابراز کرد: افزایش قیمتها عملاً توان خرید دانشگاهها و مراکز درمانی را در تأمین تجهیزات، اقلام پزشکی و ملزومات مصرفی کاهش داده و هرچند همراهی خیرین و برخی حمایتهای دولتی میتواند بخشی از کمبودها را در تأمین دارو و اقلام مصرفی جبران کند، اما در حوزه سرمایهگذاریهای بزرگ و خرید تجهیزات اساسی، همچنان با چالش جدی روبهرو هستیم.
وی با تأکید بر اینکه حل مسائل پیچیده درمانی با نگاه کوتاهمدت ممکن نیست، خاطرنشان کرد: در حوزههایی که با خدمات تخصصی و تجهیزات گرانقیمت سروکار داریم، باید از اکنون برای سالهای آینده برنامهریزی شود.
رضوی تصریح کرد: تجهیزاتی نظیر رادیوتراپی، سیتیاسکن و آنژیوگرافی جزو زیرساختهایی هستند که اگر برای نوسازی، جایگزینی و استمرار خدمت آنها از پیش فکری نشود، در ادامه به گلوگاههای جدی در خدمترسانی تبدیل خواهند شد.
وی به فشار هزینه درمان بر مردم اشاره کرد و گفت: اگرچه در حوزه بستری تا حدی وضعیت قابلقبولتر است، اما در خدمات سرپایی، بهخصوص در دندانپزشکی و بخشی از داروهای موردنیاز بیماران، پوشش بیمهای هنوز کافی نیست و زمانی که بیمار توان پرداخت هزینهها را نداشته باشد، احتمال رها شدن درمان افزایش مییابد و این مسئله میتواند به بروز مشکلات بزرگتر برای سلامت فرد و حتی جامعه منجر شود.
رضوی با اشاره به جایگاه پزشک خانواده و نظام ارجاع در ساختار سلامت کشور گفت: اگر این برنامه بهدرستی اجرا شود، میتواند در توزیع عادلانه خدمات و کاهش هزینههای اضافی مؤثر باشد و با وجود اینکه این طرح سابقه اجرایی در کشور دارد، اما برای دستیابی به نتایج ملموس، همچنان نیازمند تقویت بسترهای اجرایی، ارزیابی مستمر و توسعه هدفمند است.
وی با انتقاد از برخی پیشنهادها در زمینه استحقاقسنجی در محیط بیمارستانی، اظهار داشت: هرگونه برخوردی که به طبقهبندی یا تفکیک بیماران بر مبنای وضعیت مالی منجر شود، میتواند پیامدهای نامطلوبی به همراه داشته باشد و با شأن نظام سلامت سازگار نیست و خدمت درمانی باید بدون تبعیض ارائه شود و وضعیت اقتصادی، اجتماعی یا سایر ویژگیهای فردی نباید به مبنای رفتار متفاوت با بیمار تبدیل شود.
رضوی در ادامه، به برخی اشکالات نظام پرداخت مبتنی بر خدمت اشاره کرد و گفت: مدل فی فور سرویس در برخی موارد زمینه بروز نابرابری در پرداختها را فراهم میکند و در چنین الگویی، معمولاً فعالیتهایی که ماهیت پروسیجری دارند بیشتر دیده میشوند و در مقابل، بخشهایی که زمانبر هستند یا بازده مالی کمتری دارند، کمتر مورد توجه قرار میگیرند؛ روندی که در نهایت میتواند بر انتخاب مسیر شغلی نیروهای انسانی نیز اثر منفی بگذارد و بعضی حوزههای مهم از جمله اورژانس را دچار ضعف کند.
معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یکی از مشکلات جدی بیمارستانها را بار مالی ناشی از نیروهای شرکتی دانست و ادامه داد: بخش قابل توجهی از درآمدهای اختصاصی دانشگاهها صرف پرداختهای ماهانه این نیروها میشود و همین مسئله، قدرت مانور مالی برای توسعه، نوسازی و خرید تجهیزات جدید را کاهش داده که حل این موضوع نیازمند اصلاحات جدی در شیوه تأمین مالی و تصمیمگیری در سطح کلان است.
رضوی با اشاره به شرایط مناطق کمتر برخوردار تصریح کرد: با الگوی فعلی پرداخت، اداره این مناطق و نگهداشت نیروی متخصص بسیار دشوار است و اگر قرار است پزشک متخصص در این مناطق ماندگار شود، باید الزامات اولیه از جمله محل اسکان مناسب، تسهیلات رفتوآمد و تجهیزات متناسب با تخصص او فراهم شود و تجربه برخی استانها نشان داده که در صورت همراهی استانداریها و مجموعههای صنعتی، میتوان بخشی از این مشکلات را مدیریت کرد.
وی زیرمیزی را پدیدهای دانست که از چند عامل مختلف تأثیر میپذیرد و گفت: این معضل با اقدامات مقطعی یا صرفاً دستوری برطرف نخواهد شد و برای کنترل این مسئله، مجموعهای از راهکارها در قالب بستهای 13 تا 14 محوری با همکاری کارشناسان و برخی نمایندگان مجلس تدوین شده است.
معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بیان کرد: اصلاح تعرفهها، پرداخت بهموقع مطالبات، شفاف شدن نحوه فعالیت در بخش دولتی و خصوصی، بازنگری در برخی مسائل مالیاتی و تقویت نظارت، از جمله مؤلفههایی است که باید همزمان مورد توجه قرار گیرد.
وی در ادامه با اشاره به نحوه بررسی شکایات در دانشگاهها گفت: شکایات ثبت و از مسیرهای قانونی و کمیسیونهای مرتبط، از جمله تعزیرات، پیگیری میشود، اما در موارد متعدد به دلیل ضعف مستندات، اثبات تخلف بهسادگی ممکن نیست و ضروری است سازوکاری طراحی شود که بیمار در فرآیند شکایت، ناچار به مواجهه مستقیم و فرساینده با پزشک نشود و در عین حال، شأن رابطه درمانی حفظ شود.
معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به اهمیت ساماندهی پرداختها یادآور شد: تأخیر طولانی در واریز مطالبات کادر درمان، بهویژه در شرایط تورمی، آثار زیانباری بر انگیزه و رضایت شغلی نیروها برجای میگذارد و اگر پرداختها منظم و در زمان مناسب انجام شود، بخشی از تنشهای اقتصادی و نارضایتیهای موجود نیز کاهش خواهد یافت و این موضوع باید در اولویت دانشگاهها قرار گیرد.
رضوی همچنین با تأکید بر مسئولیت حرفهای پزشکان در تجویز دارو ابراز کرد: نسخهنویسی باید با در نظر گرفتن توان اقتصادی بیمار انجام شود، زیرا در برخی موارد داروهای برند و گرانقیمت میتوانند بیمار را از ادامه درمان منصرف کنند و هرجا داروی ایرانیِ دارای کیفیت مناسب در دسترس باشد، حمایت از آن هم به نفع تولید داخل است و هم به دلیل پوشش بیمهای بهتر، فشار کمتری به بیمار وارد میکند و اگر نسبت به کیفیت یک داروی داخلی ابهامی وجود دارد، این موضوع باید از مسیرهای علمی و مستند به سازمان غذا و دارو منتقل شود.
وی تأکید کرد: در توزیع نیروهای متخصص، مناطق کمبرخوردار باید در اولویت باشند و همزمان باید از تداوم وضعیت نامطلوب پرداختهای پایین و تأخیرهای طولانی جلوگیری کرد و پرداخت بخشی قابل توجه از کارانه نیروهای ضروری بهصورت ماهانه در دستور کار قرار گرفته است تا از انباشت مطالبات و شکلگیری نارضایتی بیشتر جلوگیری شود.
انتهای پیام/
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0