به گزارش خبرگزاری تسنیم از اهواز، علی دهقانی، رئیسکل دادگستری خوزستان، با تأکید بر ضرورت برخورد قاطع با تخلفات اقتصادی اظهار کرد: برخورد مناسب و بهموقع با متخلفان، اصلیترین عامل بازدارندگی است که میتواند از بروز بسیاری از تخلفات در چرخه اقتصاد جلوگیری کند.
وی با بیان اینکه دامنه مسئولیتهای سازمان تعزیرات حکومتی فراتر از رسیدگی به تخلفات صنفی است، افزود: صلاحیت این سازمان تنها به موارد کمفروشی محدود نمیشود بلکه ماموریتهای این سازمان بسیار گسترده بوده و شامل نظارت بر سلامت کالاها، کالاهای اساسی و موضوعات بهداشتی مرتبط نیز میشود.
رئیسکل دادگستری خوزستان بر ضرورت همراهی دستگاههای اجرایی در مسیر نظارت و رسیدگی به تخلفات تأکید کرد و گفت: باید همکاری نزدیک تمامی دستگاههای اجرایی صورت گیرد تا فرآیند نظارت تا رسیدگی نهایی با قاطعیت و به صورت قطعی طی شود.
دهقانی همچنین سرعت در رسیدگی به پروندههای تخلفات بازار را ضروری دانست و تصریح کرد: تخلف در بازار، جرمی با اثر مادی مستقیم بر جامعه است و انتظار میرود پروندههای مربوطه با سرعت بسیار بالا رسیدگی شوند.
وی ادامه داد: هنگامی که سازمان تعزیرات وارد حوزه رسیدگی میشود، برخورد باید با قاطعیت تمام انجام پذیرد و پروندهها نباید در مراحل اداری معطل بمانند.
رئیسکل دادگستری خوزستان در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم نظارت جدی بر انبارهای اموال تملیکی تأکید کرد و گفت: با توجه به اینکه این اموال مستقیم با حقوق مردم و دولت در ارتباط است وضعیت آنها باید بلافاصله مشخص و تعیین تکلیف شود.
انتهای پیام/
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0