عضو شورای اسلامی شهر شیراز با تأکید بر ضرورت حاکمیت قانون، رعایت بیطرفی در اداره جلسات شورا و شفافسازی درباره برخی تصمیمات و فرآیندهای حقوقی، گفت: سرمایه اجتماعی شورا در گرو اجرای دقیق قانون، رعایت حقوق همه اعضا و پاسخگویی شفاف به افکار عمومی است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، غلامحسن اسکندری در دویست و سی و چهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر شیراز، ضمن تسلیت شهادت جمعی از هموطنان و قدردانی از حضور گسترده مردم در آیین تشییع پیکر امام شهید و دیگر شهدای گرانقدر، این حضور را نشانهای از وفاداری، انسجام ملی و تجدید بیعت مردم با آرمانهای انقلاب اسلامی دانست.
وی با اشاره به عدم حضور خود در جلسه پیشین شورای اسلامی شهر شیراز، اظهار کرد: پیش از برگزاری جلسه، طی نامهای رسمی علت غیبت خود را به دلیل حضور در مراسم تشییع شهدا به هیئترئیسه شورا اعلام کرده بودم و با توجه به تجربه برگزاری جلسات به صورت برخط در سالهای گذشته، آمادگی خود را برای حضور آنلاین در جلسه نیز اعلام کردم.
اسکندری افزود: با وجود اعلام آمادگی برای حضور برخط، این امکان فراهم نشد؛ در حالی که به گفته او، در صورت برقراری این ارتباط، جلسه هفته گذشته میتوانست با رسمیت برگزار شود.
عضو شورای اسلامی شهر شیراز در ادامه با اشاره به برخی مصاحبهها و اظهارنظرهای مطرحشده پس از لغو جلسه هفته گذشته، گفت: در برخی اظهار نظرها عنوان شد که تعدادی از اعضا با هدف از رسمیت انداختن جلسه در صحن حضور نیافتهاند؛ در حالی که چنین برداشتهایی نیازمند استناد دقیق قانونی است و نباید بدون ارائه مستندات، درباره انگیزه اعضای شورا قضاوت شود.
وی با بیان اینکه برخی تعابیر مطرح شده در این خصوص، آثار حقوقی و اجتماعی به همراه دارد، افزود: استفاده از واژههایی نظیر «حتماً» در نسبت دادن انگیزه به اعضای شورا، نیازمند ادله و مستندات روشن است و نباید بدون پشتوانه قانونی مطرح شود.
اسکندری همچنین با اشاره به مباحث مطرح شده درباره نحوه اعلام مرخصی اعضای شورا، تصریح کرد: در طول فعالیت شورای ششم، رویههای مختلفی درباره اعلام عدم حضور اعضا وجود داشته و در موارد متعدد، اعضا مراتب خروج یا عدم حضور خود را به نایبرئیس شورا اعلام کردهاند؛ لذا اطلاع رسانی مهندس طاهری به نائب رئیس جهت خروج از صحن، کاملا قانونی و مطابق عرف شورا بوده است و لذا اتهامات انتسابی به ایشان بلا وجه است.
عضو شورای اسلامی شهر شیراز با طرح این پرسش که مستند قانونی این ادعا چیست، گفت: انتظار میرود هیئترئیسه شورا مستند قانونی این موضوع را به صورت شفاف اعلام کند تا هم اعضای شورا و هم افکار عمومی نسبت به مبانی حقوقی چنین تصمیماتی آگاهی داشته باشند.
اسکندری ادامه داد: اگر ارسال نامه به نایبرئیس شورا از نظر قانونی ایراد دارد، لازم است ماده قانونی مربوطه به صراحت اعلام شود؛ چراکه تصمیمات شورا باید بر اساس نص صریح قانون اتخاذ شود و از هرگونه برداشت سلیقهای پرهیز شود.
وی با اشاره به برخی جلسات پیشین که به دلیل خروج یا عدم حضور تعدادی از اعضا به حد نصاب نرسیده بود، افزود: در آن مقاطع نه موضوع مکاتبه با مراجع نظارتی مطرح شد و نه برداشتهایی که امروز درباره انگیزه اعضا بیان میشود، عنوان شد و انتظار میرود در برخورد با همه اعضا، معیار واحدی ملاک عمل قرار گیرد.
اسکندری با بیان اینکه اداره جلسات شورا باید به دور از هرگونه جانبداری باشد، تصریح کرد: اگر اعضای شورا احساس کنند در اجرای مقررات، برخوردهای متفاوتی صورت میگیرد، این موضوع میتواند بر اعتماد متقابل و فضای همکاری در شورا تأثیرگذار باشد.
وی همچنین به برخی دستور جلسات شورا اشاره کرد و گفت: در مواردی نسبت به زمان طرح برخی دستورها و نحوه تصمیمگیری درباره آنها تذکر داده شده، اما این تذکرات مورد توجه قرار نگرفته است؛ در حالی که رعایت دقیق آییننامه و توجه به دیدگاههای همه اعضا میتواند از بروز اختلافات بعدی جلوگیری کند.
عضو شورای اسلامی شهر شیراز در ادامه با اشاره به وضعیت حقوقی برخی اعضای شورا، اظهار کرد: موضوع اجرای آرای صادره و نحوه تفسیر آنها باید صرفاً بر اساس قانون و توسط مراجع ذیصلاح انجام شود و از هرگونه برداشت متفاوت یا سلیقهای پرهیز شود.
وی افزود: برداشت بنده و جمعی از حقوقدانانی که با آنان مشورت شده، این است که رأی صادره، صراحتی درباره تعلیق مجدد اعضا ندارد و از همین رو انتظار میرود مرجع قانونی، تفسیر رسمی و شفاف خود را در این خصوص اعلام کند تا زمینه هرگونه ابهام برطرف شود.
اسکندری با درخواست از استاندار فارس به عنوان رئیس هیئت حل اختلاف شوراها، گفت: انتظار میرود این موضوع به صورت شفاف، مکتوب و مستند مورد بررسی قرار گیرد تا همه اعضای شورا و افکار عمومی نسبت به مبنای قانونی تصمیمات اتخاذ شده آگاهی داشته باشند.
وی تأکید کرد: موضوع مورد بحث، صرفاً مربوط به اشخاص نیست، بلکه ناظر بر اجرای صحیح قانون و جلوگیری از شکلگیری رویههایی است که ممکن است در آینده نیز تکرار شود.
عضو شورای اسلامی شهر شیراز با بیان اینکه قانون باید فصلالخطاب همه اختلافات باشد، اظهار داشت: اگر اجرای قانون تحت تأثیر سلایق و برداشتهای شخصی قرار گیرد، اعتماد عمومی آسیب خواهد دید و سرمایه اجتماعی نهاد شورا نیز کاهش مییابد.
اسکندری در ادامه به جایگاه نظارتی شورای اسلامی شهر اشاره کرد و گفت: طرح سؤال، تذکر، تحقیق و تفحص و مطالبهگری از مدیریت شهری، از وظایف ذاتی و قانونی اعضای شوراست و نباید این اقدامات با نگاه سیاسی تفسیر شود.
وی با تأکید بر اینکه شورا باید محل گفتوگو، نقد و تصمیمگیری قانونی باشد، خاطرنشان کرد: حفظ شأن شورای اسلامی شهر مستلزم آن است که همه اعضا بتوانند در فضایی برابر، دیدگاهها و نظرات خود را مطرح کنند و از حقوق قانونی خود برخوردار باشند.
اسکندری در ادامه، حفظ سرمایه اجتماعی شورا را وابسته به اجرای دقیق قانون، شفافیت در تصمیمگیریها و پاسخگویی مسئولان دانست و گفت: هر اندازه تصمیمات شورا بر پایه قانون و عدالت اتخاذ شود، اعتماد عمومی نیز تقویت خواهد شد.
وی از مدعیان سیاسی بودن طرح سوال خواست تنها و تنها یک مورد از موارد طرح سوال غیر سیاسی موثرشان را به مردم گزارش دهند تا بقیه هم از این کار بیاموزند.
اسکندری در ادامه سخنان خود با اشاره به نقش رسانهها در انعکاس رویدادهای شورای اسلامی شهر، اظهار کرد: رسانهها در شکلدهی به افکار عمومی و ثبت رویدادهای مدیریت شهری نقش مؤثری دارند و انتظار میرود با حفظ امانتداری، انصاف و استقلال حرفهای، زمینه آگاهی دقیق شهروندان را فراهم کنند.
عضو شورای اسلامی شهر شیراز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به طرح برخی شکایتها علیه اعضای شورا، اظهار داشت: نقد، اظهار نظر و روایت آنچه در جلسات شورا میگذرد، در چارچوب قانون حق اعضای شورا است و نباید این موضوع مانعی برای انجام وظایف نمایندگی و اطلاعرسانی به مردم ایجاد کند.
اسکندری با بیان اینکه مسئولان باید مسئولیت تصمیمات و آرای خود را بپذیرند، تصریح کرد: هر عضو شورا حق دارد در چارچوب قانون موافق یا مخالف موضوعی رأی دهد، در جلسات حضور داشته باشد یا نسبت به عملکرد مدیریت شهری سؤال و تذکر مطرح کند، اما در مقابل، باید مسئولیت تصمیمات و عملکرد خود را نیز در برابر مردم بپذیرد.
وی با تأکید بر اهمیت ثبت و مستندسازی رویدادهای مدیریت شهری، خاطرنشان کرد: تجربهنگاری و ثبت وقایع شورا میتواند برای پژوهشگران، مدیران و اعضای شورا در دورههای آینده، سرمایهای ارزشمند باشد و به ارتقای فرآیندهای تصمیمگیری کمک کند.
اسکندری با اشاره به برخی آثار تاریخی در حوزه ثبت تحولات سیاسی و اجتماعی شیراز، اظهار داشت: ثبت دقیق وقایع و اختلافنظرها، بخشی از تاریخ مدیریت شهری است و روایت صادقانه رویدادها، زمینه قضاوت منصفانه آیندگان را فراهم خواهد کرد.
وی با بیان اینکه مسئولان باید همواره خود را در برابر مردم پاسخگو بدانند، افزود: همه تصمیمات و اقدامات مدیران و اعضای شورا، علاوه بر ثبت در سوابق اداری، در معرض قضاوت افکار عمومی قرار دارد و همین موضوع ضرورت پایبندی به قانون، شفافیت و مسئولیتپذیری را دوچندان میکند.
عضو شورای اسلامی شهر شیراز در ادامه با استقبال از حضور تمامی اعضای شورا در جلسات، گفت: حضور همه اعضا در فرآیند تصمیمگیری به نفع شهر و شهروندان است و آنچه باید ملاک عمل قرار گیرد، اجرای دقیق قانون و رعایت حقوق قانونی همه اعضاست.
وی با تأکید بر اینکه موضوع مورد بحث وی ناظر بر اشخاص نیست، بلکه معطوف به صیانت از قانون و فرآیندهای قانونی است، تصریح کرد: اگر در هر مقطع و درباره هر یک از اعضای شورا نیز شرایط مشابهی ایجاد شود، معیار قضاوت باید صرفاً قانون باشد و نه سلایق یا گرایشهای فردی.
اسکندری ابراز امیدواری کرد: تمامی تصمیمات شورای اسلامی شهر شیراز در ادامه فعالیت دوره ششم، بر پایه قانون، عدالت، شفافیت و حفظ حقوق مردم اتخاذ شود و گفت: دفاع از قانون، دفاع از حقوق شهروندان و صیانت از سرمایه اجتماعی شورا است و این مسیر باید همواره مورد توجه همه اعضا و مدیران قرار گیرد.
وی در پایان با علی السویه بودن این مسئله که کدام دو عضو در شورا حضور داشته باشند، بر نقش بالادستی قانون تاکید کرد و خواستار حاکمیت قانون و پرهیز از اعمال فشارهای فراقانونی در مناسبات سیاسی شد.
محمدتقی تذروی، نائب رئیس شورای اسلامی شهر شیراز هم با قدردانی از حضور گسترده، باشکوه و آگاهانه مردم ایران اسلامی در آیین تشییع و بدرقه رهبر شهید انقلاب اسلامی، این حضور را جلوهای از انسجام ملی، وفاداری به آرمانهای انقلاب اسلامی و تجدید میثاق با ارزشهای نظام دانست.
وی همچنین با تجلیل از دلاوری، شجاعت و آمادگی مثالزدنی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در پاسداری از امنیت، عزت و تمامیت ارضی کشور در آبهای نیلگون خلیج فارس و تنگه هرمز، اظهار کرد: اقتدار نیروهای مسلح، ضامن امنیت پایدار و حافظ منافع ملی ایران اسلامی است. وی همچنین از مردم شریف، نجیب و سختکوش جنوب کشور که همواره در کنار مدافعان مرزهای آبی کشور ایستادهاند، قدردانی کرد.
تذروی در بخش دیگری با اشاره به وقفه ایجاد شده در برگزاری جلسات صحن علنی شورای اسلامی شهر شیراز طی هفتههای گذشته، از مردم این کلانشهر عذرخواهی کرد و گفت: انتظار بهحق شهروندان آن است که شورای اسلامی شهر با انسجام، همدلی و تلاش مستمر در مسیر خدمترسانی و پیگیری مطالبات مردم گام بردارد و آنچه برای همه اعضای شورا اصل اساسی محسوب میشود، حفظ منافع شهر و شهروندان و حرکت در مسیر پیشرفت و آبادانی شیراز است.
نائب رئیس شورای اسلامی شهر شیراز با تبریک انتخاب محمدحسن اسدی به عنوان شهردار نمونه کشوری، این موفقیت را حاصل تعهد، درایت، توانمندی مدیریتی و نگاه راهبردی وی در اداره کلانشهر شیراز دانست و افزود: این انتخاب ارزشمند، بیانگر اعتماد جامعه تخصصی مدیریت شهری کشور به عملکرد موفق، شفاف و اثربخش مدیریت شهری شیراز است.
نائب رئیس شورای اسلامی شهر شیراز با اشاره به حضور مؤثر شهردار شیراز در مجامع و کنفرانسهای بینالمللی حوزه مدیریت شهری، این حضور را فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیتها، دستاوردها و الگوهای موفق مدیریت شهری شیراز در سطح ملی و بینالمللی عنوان کرد و گفت: تبادل تجربیات با مدیران شهری سایر کشورها و بهرهگیری از دانش روز، میتواند نقش مهمی در ارتقای جایگاه مدیریت شهری شیراز ایفا کند.
تذروی با اشاره به شایستگیهای مدیریت شهری شیراز، از وزیر کشور خواست امتیازات ویژهای را برای این کلانشهر در نظر بگیرد.
وی فراهم شدن زمینه حضور محمدحسن اسدی، شهردار شیراز، در جلسات هیئت دولت به منظور تقویت تعامل میان دولت و مدیریت شهری، نامگذاری یکی از بزرگراههای مهم یا جدید تهران به نام حضرت احمدبن موسی شاهچراغ (ع)، نامگذاری یکی از بزرگراههای شاخص پایتخت به نام یکی از شهدای والامقام کلانشهر شیراز و همچنین اختصاص سهم مشخصی از درآمد حاصل از جرایم رانندگی وصولشده در محدوده شهر شیراز به شهرداری را از مهمترین مطالبات مدیریت شهری شیراز از وزیر کشور برشمرد.
وی تأکید کرد: تحقق این مطالبات میتواند ضمن تقویت جایگاه ملی و مذهبی شیراز، زمینه توسعه زیرساختهای شهری، ارتقای خدمات عمومی، افزایش هماهنگی میان دولت و مدیریت شهری و تسریع در اجرای برنامههای توسعهای این کلانشهر را فراهم سازد.
به گزارش تسنیم،دویست و سی و چهارمین جلسه صحن علنی شورای اسلامی شهر شیراز با حضور 13 عضو شورا برگزار شد. در این نشست، 7 دستور کار مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت منجر به تصویب 5 مصوبه و اتخاذ تصمیم درباره 2 مورد دیگر شد.
اهم مصوبات این جلسه به شرح زیر است:
1. حمایت از مودیان و تمدید سیاستهای تشویقی عوارض
در نخستین دستور کار، اعضای شورا با تمدید مصوبات پیشین (مورخ 22/1، 9/2 و 26/2 سال 1405) تا پایان تیرماه سال جاری موافقت کردند. این اقدام با هدف کاهش فشارهای اقتصادی ناشی از اختلالات سیستم بانکی کشور و تداوم اعمال سیاستهای تشویقی برای مودیان صورت گرفت. طبق این مصوبه، عوارض محلی، بهای خدمات شهرداری و مبالغ اضافه شده به چکهای معوق، با همان شرایط خردادماه، در تیرماه نیز محاسبه خواهند شد. همچنین مودیانی که در روزهای ابتدایی تیرماه با نرخهای جدید اقدام به پرداخت کردهاند، مشمول تعدیل و بستانکاری خواهند شد.
2. مشارکت فعال شهرداری شیراز در خدمترسانی به زائران اربعین
شورا با تصویب لایحه دوفوریتی شهرداری، مجوزهای لازم برای برپایی موکب «حضرت احمد ابن موسی (ع)» در مرز شلمچه و همکاری با موکب این بارگاه در کربلای معلی را صادر کرد. بر اساس این مصوبه، شهرداری شیراز مکلف شد نسبت به تامین ایمنی، آتشنشانی، نظافت و اسکان در مرز شلمچه؛ اعزام حداکثر 90 دستگاه اتوبوس برای انتقال زائران تا بندر بصره؛ اسکان رایگان زائران اتباع (پاکستانی و افغانستانی) در کمپهای شهرداری؛ اعزام پرسنل متخصص به کربلا و تخصیص بودجه ویژه اقدام کند.
همچنین تبصرهای مبنی بر تولید و انتشار محتوای تمدنی محور مقاومت با قید فوریت در دستور کار قرار گرفت.
3. چراغ سبز شورا به توسعه حملونقل عمومی و قطار شهری
در حوزه زیرساختهای شهری، مجوز انعقاد قرارداد عاملیت و ضمانت اوراق مشارکت با «بانک شهر» به تصویب رسید. بر این اساس، 30 هزار میلیارد ریال برای اجرای فاز 7 خط دو و فاز 6 توسعه غربی خط یک قطار شهری، و 5 هزار میلیارد ریال جهت بهسازی ناوگان اتوبوسرانی شهرداری شیراز اختصاص یافت.
4. واگذاری حق انتفاع زمین برای توسعه فعالیتهای فرهنگی
در راستای گسترش زیرساختهای مذهبی و فرهنگی، با اعطای حق انتفاع یک قطعه زمین به مساحت 400 مترمربع در بلوار شهید صیاد شیرازی به «هیئت مذهبی رایه العباس (ع)» جهت احداث مجتمع فرهنگی و مذهبی، با حفظ مالکیت شهرداری، موافقت شد.
5. نامگذاری معابر و میادین شهر به نام شهدا
در پنجمین دستور کار، با هدف زنده نگهداشتن یاد و خاطره ایثارگران، بیش از 37 مورد نامگذاری و تغییر نام معابر، میادین و فرعیهای سطح شهر به نام شهدای والامقام (شهدای ارتش، مدافعان حرم و دفاع مقدس) تصویب شد.
از جمله این موارد میتوان به نامگذاری خیابان «شهدای ناو دنا»، زیرگذر «شهدای کوهمره سرخی» و تقاطع غیرهمسطح «سردار شهید مجید خادمی» اشاره کرد. شورا شهرداری را مکلف کرد نسبت به نصب المان و تمثال شهدا در معابر مذکور اقدام کند.
انتهای پیام/424
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0