تحقق اشتغال‌های پایدار در همدان با گذار از تسهیلات تکلیفی

به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، عقربه‌های ساعت به وقت ظهر چسبیده بود که سالن جلسات اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی همدان، میزبان جمع کثیری از اصحاب رسانه و خبرنگاران مطالبه‌گری شد که برای واکاوی اعداد و ارقام بازار کار استان گرد هم آمده بودند. نشستی که برخلاف بسیاری از جلسات اداری، با پاسخ‌های کلیشه‌ای سپری نشد و در لایه‌های تخصصی اقتصاد پیش رفت.

بنابراین می‌توان گفت، نشست خبری اخیر مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان، بیش از آنکه یک گزارش عملکرد سنتی باشد، واکاوی مکانیزم‌های حمایتی دولت در مقابله با رکودِ تحمیلی و انحراف منابع مالی بود.

معمای تسهیلات تکلیفی و تله رانت

یکی از نقاط عطف این نشست پاسخ به چالشی بود که سال‌هاست گریبان‌گیر اقتصاد استان است، یعنی شکاف عمیق میان نرخ بهره تسهیلات حمایتی (تبصره 18 و مشاغل خانگی) با نرخ تورم، چرا که اقتصادی که تورم تولیدکننده فرسنگ‌ها از نرخ سود بانکی فاصله دارد، هرگونه تسهیلات ارزان‌قیمت به‌طور بالقوه می‌تواند به جای صنایع مولد‌سر از بازارهای موازی درآورد. 

تغییر استراتژی اداره‌کل کار همدان از پرداخت‌های فرد‌محور به طرح‌های نظارت‌شده، نشان‌دهنده درک این واقعیت است که پایش پسینی (Ex-post monitoring) تنها راه نجات منابع محدود دولتی از تله رانت است. از همینرو بنا برگفته مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی ایتان همدان، تزریق منابع به 16 هزار و 500 طرح بر اساس پیشرفت فیزیکی، تلاشی برای تبدیل نقدینگی سرگردان به سرمایه در گردش واقعی است.

هزینه فرصت تثبیت اشتغال در شرایط جنگی

در راستای تثبیت اشتغال در شرایط جنگی مدیرکل کار همدان از اختصاص 44 میلیون تومان تسهیلات به ازای حفظ هر ردیف شغلی سخن گفت، این عدد در ادبیات اقتصادی، یارانه پایداری شغل محسوب می‌شود. 

در شرایطی که تامین مواد اولیه تحت تأثیر متغیرهای برون‌زا (جنگ و محدودیت‌های ارزی) قرار دارد، کارفرما با یک خطای محاسباتی ممکن است ساده‌ترین راه یعنی تعدیل نیرو را برگزیند که با پرداخت این تسهیلات می‌توان به نوعی از آن‌جلوگیری کرد.

همچنین کاهش نرخ بیکاری استان به 7 درصد و جلوگیری از تعدیل 700 نیروی کار از طریق کمیته‌های پیشگیری، نشان می‌دهد که سیاست‌گذار استانی به دنبال کاهش هزینه اصطکاک در بازار کار است، با این حال، پایداری این نرخ منوط به بهبود شاخص‌های کلان و رفع گلوگاه‌های تامین مواد اولیه است، چرا که تسهیلات به تنهایی نمی‌تواند جای خالیِ تقاضای موثر و ثبات تولید را پر کند.

گسست مهارتی و میراث مدرک‌گرایی

بخش دیگری از این مطلب به تحلیل موضوعات مختلف نشست پیرامون عدم توازن ساختاری در بازار کار برمی‌گردد به این معنا که ورود انبوه فارغ‌التحصیلان دانشگاهی فاقد مهارت به بازار، منجر به پدیده‌ای شده که اقتصاددانان آن را بیکاری اصطکاکی طولانی‌مدت می‌نامند. 

انتقاد مدیرکل از میراث مدرک‌گرایی و چرخش به سمت طرح‌های کارورزی اعتراف به یک واقعیت تلخ است که می‌گوید صنعت همدان بیش از آنکه به مدرک نیاز داشته باشد، به تکنسین نیاز دارد.

برهمین اساس پیوند زدن تسهیلات اشتغال به پیوست‌های مهارتی، می‌تواند اولین گام برای اصلاح این ناترازی مزمن باشد.

صیانت از بازار کار داخلی 

شناسایی و خروج 434 اتباع بیگانه غیرمجاز و بازرسی از 9 هزار کارگاه، لایه دیگری از سیاست‌های حاکمیتی برای محافظت از فرصت‌های شغلی داخلی در این نشست عنوان شد.

به طوری که در شرایطی که نرخ مشارکت اقتصادی تحت فشار است، جایگزینی نیروی کار بومی با نیروهای غیرمجاز، علاوه بر تبعات امنیتی، منجر به سرکوب دستمزدها در لایه‌های پایین بازار کار می‌شود که می‌توان گفت نظارت‌های اخیر، گامی در جهت بازگرداندن تعادل به این بخش است.

به گزارش تسنیم، بنابر موضوعات مطرح شده در این نشست به نظر می‌رسد، اقتصاد اشتغال در همدان، اکنون در فاز صیانت و تثبیت قرار دارد. 

بنابراین موفقیت در پرداخت تسهیلات به 16 هزار طرح و رسیدن به نرخ بیکاری 7 درصدی، زمانی به توسعه پایدار منجر خواهد شد که با بهبود فضای کسب‌وکار و کاهش هزینه‌های غیرتولیدی همراه شود. 

انتهای پیام/