به گزارش خبرنگار تسنیم از کرمانشاه، نشست پیشگیرانه با موضوع پیشگیری از وقوع جرم در حوزه فروش مال غیر و پیشفروش آپارتمانها با محوریت ماده 14 قانون جدید الزام به ثبت سند رسمی، با حضور شهرام کرمی رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه، جمعی از اعضای شورای قضایی استان، بیژن مرادی شهردار کرمانشاه و نمایندگان دستگاههای ذیربط برگزار شد.
شهرام کرمی رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه در این نشست با اشاره به افزایش پروندههای مرتبط با فروش مال غیر و پیشفروشهای غیرقانونی اظهار کرد: پیشگیری مؤثر از این جرایم مستلزم ورود بهموقع دستگاههای اجرایی و نظارتی و اجرای دقیق قوانین است.
وی با تأکید بر اهمیت اجرای قانون جدید الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول افزود: اجرای صحیح این قانون نقش مهمی در کاهش دعاوی حقوقی و کیفری و صیانت از حقوق شهروندان دارد. بخش قابل توجهی از پروندهها ناشی از بیتوجهی به الزامات قانونی در تنظیم اسناد و صدور مجوزهاست که با هماهنگی بین دستگاه قضایی، شهرداری و سایر نهادهای مسئول قابل پیشگیری است.
کرمی شفافیت در فرایندها، اطلاعرسانی دقیق به مردم و جلوگیری از صدور مجوزهای خارج از ضابطه را از مهمترین راهکارهای پیشگیری از جرایم در حوزه ساختوساز و معاملات ملکی دانست.
در ادامه این نشست، نیکزاد عباسی معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمانشاه با تشریح ابعاد پیشگیرانه ماده 14 قانون جدید، بر لزوم اقدامات پیشدستانه و فرهنگسازی حقوقی تأکید کرد.
وی گفت: پیشگیری از فروش مال غیر و پیشفروشهای غیرقانونی تنها با برخورد قضایی محقق نمیشود، بلکه نیازمند آگاهیبخشی عمومی، نظارت مستمر بر فرایند صدور مجوزها و انسداد گلوگاههای بروز تخلف است.
عباسی همچنین بر نقش شهرداریها و دستگاههای اجرایی در کنترل دقیق مجوزهای ساخت، تفکیک و پیشفروش تأکید کرد و افزود: تعامل مستمر میان دستگاه قضایی و نهادهای اجرایی میتواند به کاهش ورودی پروندهها و افزایش اعتماد عمومی منجر شود.
در ادامه، بیژن مرادی شهردار کرمانشاه با اشاره به ضوابط قانونی صدور مجوزهای ساختوساز اظهار کرد: شهرداری کرمانشاه خود را ملزم به رعایت دقیق قوانین در صدور مجوزها میداند و در چارچوب قانون از هرگونه اقدام مشترک با دستگاه قضایی برای جلوگیری از تخلفات و پیشفروشهای غیرمجاز استقبال میکند.
وی تقویت نظارت، شفافسازی فرایندها و تبادل اطلاعات با مراجع قضایی را از اولویتهای مدیریت شهری در راستای ارتقای امنیت حقوقی شهروندان عنوان کرد.
در پایان این نشست بر تقویت همکاریهای بینبخشی، اجرای دقیق قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، اطلاعرسانی عمومی و نظارت مستمر بر فعالیتهای مرتبط با ساختوساز و پیشفروش آپارتمانها بهعنوان راهکارهای مؤثر پیشگیری از وقوع جرم تأکید شد.
انتهای پیام/
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0