به گزارش خبرگزاری تسنیم از شاهرود، حجتالاسلام والمسلمین محمد صادق اکبری در جریان حضور میدانی و شبانه خود در زندان شاهرود، روند رسیدگی به پرونده متهمان اغتشاشات دیماه را از نزدیک مورد ارزیابی قرار داد و بر اجرای دقیق قانون در این فرآیند تأکید کرد.
این بازدید که حدود سه ساعت به طول انجامید، بدون تشریفات رسمی و با حضور در بخشهای مختلف زندان انجام شد. رئیسکل دادگستری استان سمنان در این حضور میدانی، ضمن بررسی وضعیت عمومی زندان، در جریان شرایط نگهداری زندانیان، زیرساختهای موجود و نحوه ارائه خدمات اصلاحی و تربیتی قرار گرفت.
اکبری همچنین با حضور در بند مربوط به متهمان اغتشاشات دیماه شهرستان شاهرود، بهصورت مستقیم و بیواسطه با تکتک آنان گفتوگو کرد و اظهارات، دغدغهها و توضیحات این افراد را شنید. این گفتوگوها با هدف استماع مطالب و بررسی دقیقتر وضعیت پروندهها انجام شد.
در جریان این دیدار چهرهبهچهره، برخی از متهمان نسبت به رفتارهای گذشته خود ابراز ندامت کردند که به گفته مسئولان قضایی، این موضوع در چارچوب رسیدگیهای قانونی هر پرونده مدنظر قرار خواهد گرفت.
رئیسکل دادگستری استان سمنان در حاشیه این بازدید با اشاره به ضرورت صیانت از حقوق شهروندی و حفظ امنیت عمومی، تصریح کرد: دستگاه قضایی استان با رعایت کامل اصول دادرسی عادلانه و منصفانه، رسیدگی به پرونده عناصر دخیل در اغتشاشات اخیر را با جدیت دنبال میکند و در این مسیر هیچگونه اغماضی نسبت به اخلالگران نظم و امنیت عمومی وجود نخواهد داشت.
وی افزود: امنیت و آرامش جامعه خط قرمز دستگاه قضایی است و برخورد با افرادی که به اموال عمومی و خصوصی آسیب وارد کرده یا موجب اخلال در نظم اجتماعی شدهاند، در چهارچوب موازین قانونی، قاطع و بازدارنده خواهد بود.
اکبری خاطرنشان کرد: اطمینان خاطر به مردم شریف استان سمنان و شهرستان شاهرود داده میشود که تمامی پروندههای مرتبط با حوادث دیماه با دقت، سرعت و رعایت عدالت در حال رسیدگی است و نتایج آن در چارچوب قانون اعلام خواهد شد.
در این بازدید، جمعی از اعضای شورای معاونان دادگستری استان و مسئولان قضایی شهرستان نیز حضور داشتند و گزارشی از آخرین وضعیت رسیدگی به پروندهها و اقدامات انجامشده ارائه کردند.
بررسی میدانی شرایط زندان و گفتوگوی مستقیم با متهمان، بخشی از رویکرد نظارتی دستگاه قضایی استان سمنان در راستای ارتقای شفافیت، تسریع در رسیدگیها و تضمین اجرای عدالت عنوان شده است.
برخورد قانونی، قاطع و عادلانه با اقدامات مخل نظم و امنیت عمومی در حوادث دیماه، از مطالبات جدی مردم عنوان میشود و دستگاه قضایی استان سمنان تحقق این مطالبه را با رویکردی قانونمحور در دستور کار خود قرار داده است.
انتهای پیام/363/
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0