به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، نشست استانی بررسی روند اجرای ماده 14 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با محوریت اتصال شهرداریها به سامانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار شد و مسئولان مرتبط در سطح ملی و استانی بهصورت وبیناری و حضوری در آن حضور داشتند.
این جلسه سراسری با حضور حجتالاسلام والمسلمین خلیلی بهصورت ارتباط تصویری و با مشارکت مدیران دستگاههای ذیربط سراسر کشور تشکیل شد و در استان سمنان نیز به ریاست حجتالاسلام والمسلمین اکبری و با حضور مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان، شهردار سمنان، نمایندگان استانداری و مسئولان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در سالن شهدای هفتم تیر دادگستری کل استان برگزار شد.
اکبری در این نشست با اشاره به اهمیت راهبردی اجرای ماده 14 این قانون اظهار کرد: ایجاد و بهرهبرداری از شناسه یکتای املاک از ارکان اساسی تحقق اهداف قانون الزام است و بدون همراهی کامل دستگاههای مسئول، اجرای دقیق آن امکانپذیر نخواهد بود.
وی با بیان اینکه بسترهای فنی لازم از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فراهم شده است، افزود: در برخی کلانشهرها اجرای آزمایشی ماده 14 وارد مرحله عملیاتی شده و نتایج مطلوبی به همراه داشته است، بنابراین در استان سمنان نیز باید شهرداریها و سازمان نظام مهندسی در کوتاهترین زمان نسبت به اتصال به این سامانه اقدام کنند.
رئیسکل دادگستری استان سمنان با تأکید بر همافزایی میان دستگاههای اجرایی تصریح کرد: این سامانه ماهیتی عامالمنفعه دارد و بهرهگیری کامل از آن میتواند به ساماندهی فرآیندهای مرتبط با املاک و مستغلات در سطح استان کمک کند.
وی در ادامه با اشاره به نقش مکمل ماده 10 قانون الزام خاطرنشان کرد: اجرای هماهنگ مواد 10 و 14 بستر پیشگیری از کلاهبرداریهای ملکی، معاملات معارض و تضییع حقوق شهروندان را فراهم میکند و امنیت حقوقی در حوزه خرید و فروش املاک را ارتقا میدهد.
اکبری بیان کرد: با اجرای کامل این قانون، روند صدور پروانه ساختمانی، گواهی پایانکار و اسناد رسمی مالکیت تسهیل خواهد شد و بسیاری از موانع اداری موجود در مسیر خدماترسانی به مردم برطرف میشود.
وی با تأکید بر اینکه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول یک تکلیف صریح قانونی است، اظهار داشت: تمامی مواد و تبصرههای این قانون لازمالاجراست و هیچ دستگاهی مجاز به تعلل در اجرای آن نیست.
رئیسکل دادگستری استان سمنان یادآورشد: روند اجرای این قانون بهصورت مستمر رصد خواهد شد و در صورت مشاهده هرگونه سهلانگاری، ترک فعل یا کوتاهی از سوی دستگاههای مسئول، موضوع از طریق سازمان بازرسی استان پیگیری میشود.
وی اضافه کرد: در صورت احراز تخلف، افراد خاطی به مراجع قانونی ذیصلاح معرفی خواهند شد تا مطابق مقررات با آنان برخورد شود و حقوق عمومی صیانت گردد.
در پایان این نشست بر ضرورت تعامل عملی و مستمر میان دادگستری استان، ادارهکل ثبت اسناد و املاک و سایر دستگاههای اجرایی استان سمنان تأکید شد تا اجرای کامل و مؤثر قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در سریعترین زمان ممکن محقق شود.
انتهای پیام/363/
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0